و القسم الثاني الذي كبراه إحدى الأربع وصغراه ما عدا الممكنتين يندرج فيه أربعة وأربعون اختلاطا . وزعم فخر الدين « 1 » أنّ جهة النتيجة في هذا الشكل كجهة النتيجة في الشكل الأوّل من غير « 2 » تفاوت . وليس ذلك بصواب ؛ لأنّ ذلك إنّما يلزم في الاختلاطات الداخلة في القسم الأول ، لا الداخلة في القسم الثاني التي قد لا توافق الداخلة تحت القسم الثاني من الشكل الأوّل . فإنّ الصغرى العرفية العامّة تنتج مع العامّتين في الشكل الأوّل « عرفية عامة » وتنتج في هذا الشكل « حينية مطلقة » ؛ وكثير من هذا يخالف جهة النتيجة في الشكل الأول . وزعم بعض المتأخرين « 3 » أنّ نتائج القسم الثاني من هذا الشكل إمّا مطلقة عامة أو وجودية لا دائمة . وهو سهو أيضا ، لجواز أن تكون النتيجة حينية مطلقة وحينية لا دائمة . وبيانه : بالخلف ؛ وعكس الصغرى ؛ ولا يخفى عليك أمثلته مما مرّ . اختلاط الشكل الرابع فشرط إنتاجه بحسب الجهة في الخمسة الضروب التي استخرجها الشيخ ثلاثة أمور : الأوّل أنّ الممكنة الموجبة لا يجوز أن تكون إحدى مقدّمتي القياس فيها إلّا إذا كانت المقدمة الأخرى في الضربين الأولين فعلية ، وفي الضرب الثالث ضرورية مطلقة ، وفي الضرب الرابع والخامس ضرورية مطلقة ؛ أو تكون إحدى المشروطتين .

--> ( 1 ) . همان ، ص 305 . ( 2 ) . ب : - غير . ( 3 ) . مطلب نقل شده وپاسخ آن را خونجى در كشف الأسرار ، ص 68 ، ذيل بحث از مختلطات شكل سوم آورده است .